چند صباحي است كه تيتر و عكس يك بسياري از روزنامه‌ها و خبرهاي داغ رسانه‌هاي مجازي، جدل‌هاي رسانه‌اي است كه ميان مسئولان دولتي و قضايي درگرفته است. در تازه‌ترين اين واكنش‌ها، ديروز محمدرضا رحيمي، معاون اول رئيس‌جمهور اگرچه نشست خبري‌اش را لغو كرد ولي در پيامي تاكيد كرد كه اژه‌اي اظهارات نادرستي داشته و با جهت‌گيري غيرقانوني، حرف‌هايي غيرحقوقي زده است. در سوي ديگر ماجرا اما داستان جدل‌هاي رسانه‌اي و رسانه‌اي غلامحسين الهام، وزير پيشين دادگستري و مشاور رئيس‌جمهور با دادستان تهران همچنان باز ماند. دادستان تهران كه دو روز پيش جوابيه‌اي مفصل از الهام دريافت كرده بود، باز هم در مقام پاسخگويي برآمد و خطاب به الهام تاكيد كرد به موازين قانوني پايبند بماند. دولت‌آبادي پيش از اين با وزير ارشاد نيز مشابه چنين جدل‌هاي رسانه‌اي را تجربه كرده بود. اما شايد چنين بحث‌هايي، نخستين بار و به‌طور جدي و علني، زماني رقم خورد كه رئيس‌جمهور در نشستي با خبرنگاران، به شدت از حكم صادره درباره مديرعامل سابق ايرنا انتقاد كرد. در واكنش به اين انتقادات آيت‌الله صادق لاريجاني، در شوراي عالي قضايي به تندي از نوع ادبيات رئيس‌جمهور انتقاد و از احكام صادره و جايگاه قوه قضائيه دفاع كرد. پس از اين ماجرا، به دفعات پيش آمد كه مقامات قضايي و دولتي در جمع خبرنگاران به طرح انتقادات علني از يكديگر پرداختند. مهم‌ترين محور اين انتقادات اما بدين موضوع باز مي‌گردد كه به اعتقاد مقامات قضايي، برخي مقامات دولتي با افزايش قاطعيت دستگاه قضايي براي رسيدگي به تخلفات اقتصادي آنها، سعي دارند با حاشيه‌سازي اين رويه را منحرف سازند و از سويي دستگاه قضايي را در برابر اصولگرايان قرار دهند. در همين حال، دولتي‌ها، دستگاه قضايي را متهم مي‌كنند كه در برخورد با مفاسد اقتصادي، رويه‌اي دوگانه دارد و توپ فساد را صرفا در زمين دولت انداخته است و اين امر موجب تقويت جريان‌هاي رقيب دولت در عرصه سياست شده است. از همين روست كه ديروز محمدرضا رحيمي، معاون اول رئيس‌جمهور، محسني‌اژه‌اي را متهم به جهت‌گيري غيرقانوني كرد و اظهارات او را نادرست و غيرحقوقي خواند. اژه‌اي چند روز پيش گفته بود كه در جريان رسيدگي به يك پرونده فساد اقتصادي، برخي متهمان اظهاراتي داشته‌اند كه اين اظهارات اتهاماتي را متوجه معاون اول رئيس‌جمهور مي‌كند و بدين اعتبار بايد به دادگاه بيايد و پاسخگوي اتهاماتش باشد.
معاون اول رئيس‌جمهور ديروز در حالي كه قرار بود با برگزاري نشستي پاسخگوي سوالات خبرنگاران در اين زمينه باشد، به دليل آنچه برخي ملاحظات خوانده شد، اين نشست را لغو كرد و با صدور پيامي برخي نكات را در اين زمينه بيان كرد. وي در اين پيام تاكيد كرد: پاسخگويي به اظهارات غيرحقوقي منتشر شده اخير كه در ادامه روند برخوردهاي تخريبي عليه دولت خدمتگزار است را به فرصت مقتضي ديگري موكول مي‌كنم. محمدرضا رحيمي با بيان اينكه «در ادامه روند برخوردهاي تخريبي عليه دولت خدمتگزار، طي روزهاي اخير نيز انتشار گسترده اظهارات نادرست سخنگوي محترم قوه قضاييه، منجر به تشديد برخي تخريب‌ها و ابهامات در افكار عمومي عليه اينجانب گرديد» آورده است: از آنجا كه اين اظهارات، آشكارا دال بر جهت‌گيري غيرقانوني يك مقام مسئول در دستگاه قضايي و مغاير با اصل 22 قانون اساسي مبني بر مصونيت و حفظ حيثيت افراد از تعرض و خلاف مسلم قواعد شرعي است، درصدد برآمدم تا با شركت در يك نشست خبري به تبيين مستدل موضوع و روشنگري درباره علل و عوامل آن بپردازم. وي خاطرنشان كرده است: ورود به اين موضوع و پاسخگويي به اظهارات غيرحقوقي منتشر شده را به مصلحت ندانستم و با اجتناب از اقدامي كه ممكن است تكدر خاطر رهبر فرزانه انقلاب و دغدغه مردم شريف ايران را در پي داشته باشد، اين مهم را به يك فرصت مقتضي موكول مي‌كنم. وي در پايان تصريح كرده است: باوجود برخوردهاي دوگانه و متناقض قوه قضائيه كه با عدم رسيدگي به شكايات اينجانب و برخي ديگر از اعضاي محترم دولت همراه شده است، همچنان حق پيگيري‌هاي قضايي را براي خود محفوظ مي‌دانم. وي همچنين عصر ديروز در حاشیه مراسم بدرقه محمود احمدی‌نژاد به ترکیه در خصوص برخی گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای مبنی بر احتمال برکناری وی از سمت معاون اولی ریاست جمهوری گفت: تا زمانی که احمدی‌نژاد هست، من نیز هستم.»رجانیوز نيز ديروز درباره پرونده رحيمي نوشت: رئیس‌جمهور اخیرا با اشاره به سخنان مسئولان دستگاه قضایی مبنی بر اتهام فساد مالی محمدرضا رحیمی، از رسیدگی به پرونده وی استقبال و مانور تبلیغاتی کم‌سابقه روی این موضوع را غیرعادی قلمداد کرده و برگزاری دادگاه را منطقیترین راه برای روشن شدن حقیقت دانسته است. اين سايت افزوده است: به‌نظر می‌رسد با تاکید اخیر احمدی‌نژاد بر رسیدگی قانونی به اتهامات رحیمی و پرهیز از گروکشی و چماق کردن این پرونده برای دولت، تشکیل دادگاه و رسیدگی فوری، منطقی ترین راه حل از سوی قوه قضائیه برای پایان دادن به اینگونه تبلیغات رسانه‌ای رقبای احمدی‌نژاد و تلاش برای فاسد نشان دادن دولت عدالت محور دهم است. تاکید رئیس‌جمهور بر رسیدگی دقیق و غیرجانبدارانه، نشان از آمادگی او برای برخورد متناسب با معاون اول خود درصورت اثبات مدعیات فوق نیز هست.
واكنش ديگر منتقدان
در همين حال، ديروز دو نماينده مجلس يعني الياس نادران و عليرضا زاكاني كه از برجسته‌ترين منتقدان رحيمي در طول يك‌سال گذشته بوده‌اند و پاي آنها به دليل جدال‌هاي پيشين به محاكم قضايي كشيده شده است، به اظهارنظر درباره مسائل پيرامون پرونده رحيمي پرداختند. الیاس نادران در گفت‌وگو با سايت الف در واكنش به صدور اطلاعيه رحيمي تاكید كرد كه انتظار این است كه آقای رحیمی هم مانند بسیاری از مردم در دادگاه حاضر شود و البته از خود دفاع كند. نماینده تهران گفت: چرا باید بین او و مردم عادی فرق وجود داشته باشد؟ آیا وقتی اتهامی متوجه یك فرد عادی می‌شود، او می‌تواند برای خود مصاحبه مطبوعاتی برگزار كند. این چه رویه و بدعتی است كه متاسفانه در این دولت ایجاد شده است. وي كه چند ماه پیش به اتهام زیرسوال بردن مدرك معاون اول رئیس‌جمهوری به دادگاه احضار شده بود، تاكید كرد كه وقتی نمایندگان مجلس بهرغم مصونیت سیاسی به دادگاه كشیده میشوند و در محضر قانون از خود دفاع میكنند، چرا باید این مقام مسئول به خود اجازه دهد كه به‌جای دادگاه به خبرنگاران توضیح دهد. نادران ادامه داد: انتظار منطقی این است كه رئیس‌جمهور كه همواره شعار مبارزه با فساد را داشته است خود نیز در این راه پیشقدم شود و چه بسا این موضوع امتحانی بزرگ برای رئیس دولت باشد. به نظر نماينده تهران، با تاكيد بر اينكه رحیمی باید به دستگاه قضایی و مردم در این زمینه پاسخگو باشد تا مبارزه با مفاسد اقتصادی جنبه عینی و واقعی بگیرد و گرنه شهروند درجه یک و دو و خدای ناكرده ضعیف‌كشی را شاهد خواهیم بود. عليرضا زاكاني نيز سهشنبه شب در نشستي با عنوان «پشت پرده فتنه در عاشوراي 88 » در دانشگاه امام صادق(ع) درباره اتهاماتي كه به معاون اول رئيس‌جمهور وارد شده، اظهار داشت: من و چند نفر ديگر از ايشان شكايت كرده‌ايم و نسبت به او انتقاد جدي دارم و او بايد پاسخگو باشد، اما نمي‌توانم در مورد شكايت توضيح دهم چون بيانش خلاف قانون و مصلحت نظام است.
«این الحق» دادستان در پاسخ به «این عمار» الهام
در سوي ديگر ماجرا اما دادستان تهران به ميدان آمد و پاسخي مشروح به نامه غلامحسين الهام داد كه
سه روز پيش در روزنامه ايران منتشر شده بود. جعفري دولت‌آبادي با انتقاد از رويه الهام در زير سوال بردن دستگاه قضايي، با تاكيد بر اينكه ابراز نارضایتی و گلايه آقای الهام از اعلام جرم دادستان در مورد افراد یا مسئولان، وجاهت قانونی ندارد، آورده است: جرم موضوع ماده 609 نیز از جرایم واجد جنبه عمومی است که در شمار جرایم قابل گذشت مندرج در ماده 727 قانون مجازات اسلامی احصا نگردیده است. بنابراین دادستان می‌تواند راسا و بدون شکایت شاکی خصوصی، مرتکب را تعقیب کند.
وي در بخش ديگري از جوابيه، در پاسخ به اين سوال الهام كه «آیا دادستان همین وظیفه را نسبت به سایرین (به استثنای روسای دو قوه) در امر تعقیب می‌پذیرد؟» و ناظر به اصرار دستگاه قضايي براي رسيدگي به اتهامات دولتي بود، چنين پاسخ داده است: «پرونده‌های متعددي (حداقل سی وشش پرونده در حال اجرا و در شرف اجرا) که در جریان اغتشاشات پس از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری بدون شکایت رئیس محترم قوه مجریه تشکيل گردیده و منتهی به محکومیت متهمان شده است، چنین محکومیت‌هایی موید اعتقاد قوه قضائیه و دادستانی تهران به ضرورت حفظ مصلحت نظام، نظم و آرامش عمومی، حمايت از مسئولان عالي‌رتبه نظام و برابری افراد در برابر قانون است.» در بخش ديگري از اين نامه آمده است: «آقای الهام در بند هشتم مقاله خود با نفی ارتباط بین «حرمت شرعی» افراد و اصطلاح فقهی «مهدورالدم» متعاقبا نوشته‌اند «البته اصل بر وجود حرمت شرعی است. نسبت فتنه‌گرانی که آشکارا علیه اسلام و نظام اسلامی که امام رحمت الله علیه حفظ آن را اوجب واجبات دانسته‌اند با این واژه حرمت شرعی چیست...» اگرچه سوال‌هایی که نویسنده محترم پس از بیان این عبارات در خصوص حرمت شرعی فتنه‌گران و... آورده‌اند، تایید همان است که بيان شد، معهذا از نظر قانون و طبق اصل 22 قانون اساسی «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کرده است.» بنابراین اشخاص مورد سوال نویسنده محترم، از جمله کسانی که «هر روز حریم ارزش‌های متعالی را می‌شکنند و بر همه مقدسات تاخت می‌آورند...» مشمول استثناء مندرج در اصل 22 قانون اساسی خواهند بود، به شرط آن‌که اقدامات مجرمانه آنها ثابت باشد. جعفري دولت‌آبادي در ادامه تاكيد كرده است: «وظیفه دادستان عمل به قانون است. اگر جنابعالی به لحاظ نگرش سياسي از اقدامات قانونی دادستان گلایه‌مند هستید و در مقام وکیل تمام عیار یک نشریه ظاهر شده‌اید که به مصداق «حب الشي يعمي و يصم»، طبیعی است که مدام بر سندان متهم کردن قوه‌قضائیه و دادستانی با عنوان «دماندن در کوره فتنه» بکوبید. جنابعالی در مقام دکترای حقوق باید بدانید در موضوعات حقوقی، مجادلات علمي همواره جریان دارد. پس اجازه دهید مجامع حقوقی و حقوق‌‌دانان در مورد دو مقاله جنابعالی و نوشته‌هاي اینجانب قضاوت کنند. توام کردن و پیوند زدن پاسخ حقوقی با ایراد اتهام، شیوه نامناسب و غيرمنطقي است.در پایان اين نامه دادستان تهران خطاب به مشاور رئيس‌جمهور تاكيد كرده است: « جناب آقای الهام، اگر از قوانین جمهوری اسلامی ایران تمکین نمی‌کنید، به بیانات مقام معظم رهبري( دام ظله العالي) عنايت داشته باشيد که در خطبه‌های نماز جمعه روز سی‌ام خردادماه 1388 فرمودند: «بنده در نماز جمعه هیچ وقت رسمم نبوده است از افراد اسم بیاورم، اما اینجا چون اسم آورده شده است، مجبورم اسم بیاورم. به‌طور خاص از آقای هاشمی رفسنجانی... لازم است اسم بیاورم و باید بگویم. البته این آقایان را کسی متهم به فساد نکرده، حالا در مورد بستگان و کسان، هر کس هر ادعایی دارد، بايد در مجاری قانونی خودش اثبات بشود و قبل از اثبات نمی‌شود این‌ها را رسانه‌ای کرد... وقتی این جور حرف‌ها مطرح می‌شود تلقی‌های نادرست در جامعه به وجود می‌آید.»
داستان ادامه دارد
مروري بر سوابق بحث‌هاي موجود، تاكيد رحيمي بر پاسخگويي به اژه‌اي، پافشاري دستگاه قضايي بر ادامه رويه خويش در رسيدگي به برخي پرونده‌ها، رويه تازه غلامحسين الهام و شخصيت فعال و رسانه‌اي دادستان تهران، حكايت از آن دارند كه در روزهاي آينده باز هم شاهد بگومگوهاي رسانه‌اي مقامات قضايي و دولتي خواهيم بود. اينكه پايان اين داستان پيچيده و پرماجرا، به كجا خواهد انجاميد؟ تنها به گذشت زمان احتياج دارد و پيش‌بيني و گمانه‌زني‌هاي سياسي و يا مطبوعاتي نمي‌توانند در شرايط كنوني گره‌اي از كار باز كنند.
